كم مرةً على المرأة أن تغتصب؟ كم مرةً عليها أن تصبح ضحية مجتمعٍ يشرّع الجريمة؟ كم مرةً عليها أن تتقبل قدرها وتلام على جريمة مُغتصِبها؟
تعيش المرأة في البلدان العربية أسيرة أعرافٍ وتقاليد حَددت سلفاً ما هو الحرام وما هو الحلال، وعليها وحدها ينطبق قانون الظلم فهي دائماً الملامة وهي دائماً الخاطئة...
هل هناك أمرٌ أكثر إجراماً من أنّ تجبر المرأة على الزواج من  مُغتصِبها؟
هل هناك مبررٌ أكثر دناءةً من لوم المرأة على لباسها؟ 
كيف تحّول الضحية إلى مجرمة؟ وكيف نكافئ المجرم على فعلته بدل معاقبته؟

الجواب بسيط المادة 503 والمادة 522 من قانون العقوبات اللبنانية وشبيهتها المادة 308 من قانون العقوبات الأردني... تشرّع هذه المواد الاغتصاب، إذ أنها تبرئ المعتدي في حال أقدامه على الزواج من المغتصبة.
هل هذا يعني أنه إن قام رجل على اغتصاب قاصر تصبح الأخيرة زوجته؟ هل هذا يعني أن هذه الطفلة سوف تغتصب يوميا لبقية حياتها؟ أهكذا نعاقبه أو نعاقبها؟
هل هذا يعني أن أي رجل قادرٌ على الزواج من المرأة التي يريدها شرط اغتصبها؟ ألا تملك هي الحقّ برفض من انتهك حرمة جسدها؟
ماذا يحدث في حال أقدم أكثر من رجل على اغتصاب نفس المرأة؟ من منهم يعاقب ومن منهم ينعم بالغنيمة؟
ماذا يكون موقف القانون إذا كان المعتدى عليها متزوجة؟ هل نبرئ المجرم لأنه غير قادرٍ على التعويض؟ أم نحاكمه ونشجع المغتصبين على التوجه نحو النساء الغير متزوجات أو ربما القاصرات؟
ماذا يحدث إن كان المعتدى عليه ذكراً وليس أنثى؟ 

هذه المواد لا تتعدى فقط على المرأة بل هي ظلمٌ مشحفٌ وتشجيعٌ مبطن على الجريمة...  هنيئاً للأردن على إلغاء هذه المادة العار وعلى أمل أن نكون نحن اللاحقون...

المرأة ليست سلعةً يتاجر بها، جسدها ليس ملك أحد ولا شرف أحد ... المرأة إنسانٌ يملك ألحق بالحياة الكريمة، ويوم تُغتَصب يجب أن تتساوى أمام القانون كأي مواطن انتهكت انسانيته...
اغتصاب المرأة عارٌ على المُغتَصب لا عارٌ عليها...












Reactions: