لطالما انهمكت القوى الأمنية في إتلاف المساحات الشاسعة المزروعة بنبتة الحشيشة في بعض المناطق اللبنانية، لكن، منذ مدّة، برزت فكرة تشريع زراعة الحشيشة في لبنان من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب التّي تحظى بالإهتمام الأوسع في البلد حاليّا" نظرا" للتّداعيات المهمة التّي ستتركها على الإقتصادـ فهل حقّا" استنفذت الدولة كلّ الطرق والخيارات الموجودة لتصل إلى هذا اعتماد هذا الحلّ دون سواه؟ 

فمع أنّني لست خبيرة إقتصاديّة، ولا أدّعي المعرفة بالوسائل الماليّة، لم أصدّق فعلاً أنّ هذا هو المنفذ الأخير. لما لا تحاول الدولة مثلا" توفير الأموال من خلال استئصال الفساد من الإدارات الرّسميّة أو إقفال الصناديق المشبوهة؟ ربّما تستطيع أن تقيل الموظّفين الغير مداومين والغير كفوئين لتنصف الموظّفين المستحقّين أو أن تخفّض معاشات النوّاب ومخصّصاتهم؟ من جهةٍ أخرى، وعلى الرّغم من أنني شخصيّا"، وفي المبدأ مع الحرّية الشّخصيّة المطلقة للفرد في المجتمع في ظلّ دولة تطبق القانون الذي يرعى عدم إيذاء الآخر، إلّا أنّني أمام هذه الحالة، أجد نفسي حائرة. هل أنّ اللبنانيّون مستعدّين لهكذا خطوة؟ هل هم فعلا" قادرين على استخدام الحشيشة بمسؤوليّة في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يعيشونها ودولة لا تستطيع تطبيق قانون منع التّدخين في الأماكن العامّة فكيف بالحريّ السيطرة على زراعة الحشيشة وتوزيعها؟ وهل ستتمكّن الدولة من تخطّي العصابات المستفيدة من الوضع الحالي ومن يغطّيهم؟